في جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي ومنها : التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع ، فيجري في الثاني دون الأوّل ، وهذا أيضاً ما اختاره الشيخ العلّامة الأنصاري رحمه الله « 1 » في الرسائل « 2 » . صور الشكّ في المقتضي والرافع ولمّا كانت هذه المسألة مهمّة بحسب الآثار الفقهيّة فلابدّ من توضيح مراده من المقتضي والرافع حتّى يتّضح الحقّ ، فنقول : للمقتضي ثلاثة معانٍ : أ - مناط الحكم ، وهو المصلحة والمفسدة ، فإنّهما تقتضيان الوجوب والحرمة ، وهذا المعنى هو الذي أراده المحقّق الخراساني رحمه الله من قوله : أوّل مرتبة الحكم هو الاقتضاء . والرافع على هذا عبارة عن المانع من تأثير المقتضي في المقتضى - أي من تأثير المناط في الحكم - .

--> ( 1 ) والمحقّق الخوانساري ، والنائيني والحاج آقا رضا الهمداني رحمهم الله ، كما سيجيء في الصفحة 49 . م ح - ى . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 50 - 51 .